01العناية القانونية الواجبة قبل شراء العقار
شراء العقار التزام مالي كبير. يراجع مكتب IGA للمحاماة السجلات والوثائق القانونية المتاحة للعقار في تركيا لمساعدة المشتري على تحديد المشكلات قبل التوقيع أو الدفع. وقد يشمل العمل البحث في الملكية ومراجعة سند الطابو وفحص الرهون والحجوزات والتأشيرات والقيود المسجلة.
تساعد المراجعة القانونية على تقليل عدم اليقين، لكنها لا تضمن استثماراً خالياً من المخاطر. وتتطلب الحالة الإنشائية فحصاً مستقلاً من متخصص فني مؤهل.
02مراجعة سند الملكية والبحث في السجل العقاري
نراجع سجلات الطابو والمساحة المتاحة لفهم الوضع القانوني المسجل للعقار. ويتوقف نطاق المراجعة على إمكانية الوصول إلى السجلات الرسمية ذات الصلة.
- التحقق من المالك المسجل ومطابقة بياناته مع البائع المقترح
- مراجعة سند الملكية وبيانات القطعة والوحدة المستقلة
- فحص سجل النقل والملكية المتاح
- مقارنة بيانات السجل بوثائق المساحة والمعاملة
03فحص الرهون والحجوزات والأعباء
قد تؤثر الالتزامات المالية المسجلة وحقوق الغير في الشراء أو التمويل أو نقل الملكية لاحقاً. نفحص السجلات المتاحة ونوضح الأثر القانوني للقيود ذات الصلة.
- الرهون والحجوزات المسجلة
- الأعباء الأخرى والقيود على التصرف
- الأوامر أو المحظورات القضائية المسجلة التي تؤثر في النقل
- حقوق الارتفاق والانتفاع والمرور وما يماثلها من حقوق الغير
04التأشيرات وفحص السجل
قد تؤثر التأشيرات والبيانات المسجلة في استخدام العقار أو نقله. نراجع القيود المرتبطة بالمعاملة المقترحة ونطلب المستندات الداعمة عند الحاجة.
- حقوق الشفعة وتأشيرات الإيجار
- القيود والسجلات المرتبطة بالبناء
- الإشعارات المسجلة المتعلقة بالنزاعات أو المطالبات
- القيود البلدية أو التنظيمية أو التخطيطية الظاهرة في السجلات المتاحة
05تقييم المخاطر القانونية والنتائج المكتوبة
نقيّم مدى دعم الوثائق القانونية المتاحة لاستخدام المشتري المقصود، سواء كان سكنياً أو تجارياً أو استثمارياً. وعند الحاجة، ننسق التحقق مع البلدية المختصة أو الجهات الأخرى ونحدد ما يستدعي مراجعة متخصص آخر.
- مراجعة وثائق التنظيم والتخطيط المتاحة
- تحديد الضرائب أو الرسوم أو الالتزامات العقارية التي تتطلب تأكيداً
- تقييم أثر القيود المكتشفة في المعاملة المقترحة
- تقديم نتائج مكتوبة ومسائل مفتوحة وخطوات تالية مقترحة
06لماذا مكتب IGA للمحاماة؟
نجمع في العناية الواجبة بين فحص سند الملكية والسجلات والمراجعة العملية للمعاملة. ونوضح للمشترين الدوليين المخاطر القانونية الموثقة لمساعدتهم على اتخاذ قرار مدروس قبل الالتزام بالشراء.
تواصل مع مكتبنا في إسطنبول لمناقشة العقار والوثائق المتاحة ونطاق المراجعة المناسب لمعاملتك.

