قد يرى المستثمر الأجنبي وصف «مشروع معفى من تقرير التقييم» عند البحث عن عقار في تركيا. ولأغراض الجنسية بالاستثمار، يجب فحص المعاملة نفسها؛ فالإعفاء يرتبط بهوية البائع وبنية البيع، لا بالوصف التسويقي للمشروع.
ما المقصود بالإعفاء من تقرير التقييم العقاري؟
يتطلب مسار الجنسية التركية عبر العقار استثماراً مؤهلاً لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، مع قيد يمنع البيع لمدة ثلاث سنوات. وتُراجع دائرة الطابو والمساحة التركية (TKGM) تقرير تقييم العقار عادةً، لكن بعض المبيعات قد تُدرس دون تقرير منفصل.
لا يعني الإعفاء قبول السعر تلقائياً أو انتفاء مخاطر الاستثمار. يظل الثمن المثبت في سند البيع الرسمي والتحويل البنكي موضع مراجعة. ويمكن لـTKGM طلب أدلة تقييم إضافية متى رأت ذلك ضرورياً.
ما معاملات البيع التي قد يشملها الإعفاء؟
الجهات العامة وTOKİ
قد يشمل الإعفاء مبيعات الجهات العامة والكيانات التابعة لها المستوفية للشروط، ومنها بعض معاملات TOKİ. ويجب التحقق من الشخصية القانونية للبائع ووثائق المعاملة.
Emlak Konut واتفاقيات تقاسم الإيرادات
قد تُعفى مبيعات Emlak Konut GYO ذات الصلة والمعاملات المؤهلة بموجب اتفاقيات تقاسم الإيرادات. ولا يكفي ذكر اسم Emlak Konut في إعلان المطوّر؛ بل يجب التحقق من هيكل العقد وعلاقته الموثقة بالجهة المؤهلة.
شركات الاستثمار العقاري (GYO / REIT)
تشمل القواعد المبيعات التي تجريها شركة استثمار عقاري بصفتها الشخصية الاعتبارية. ولا يُعفى المشروع تلقائياً لمجرد تطويره أو تسويقه من شركة مدرجة إذا كان البائع الفعلي جهة أخرى. تحقق من البائع في السند الرسمي.
البلديات والكيانات التابعة لها
قد تُعفى كذلك المبيعات المؤهلة للبلديات وشركاتها أو الشركات التابعة لها، والمعاملات ذات الصلة بتقاسم الإيرادات. ولا تكفي مشاركة البلدية في المشروع لإثبات إعفاء كل وحدة فيه.
ما الذي ينبغي فحصه قبل التوقيع؟
- تحقق من الهوية القانونية للبائع، واحصل على مستندات تثبت أي صلة بجهة عامة أو اتفاقية تقاسم إيرادات مؤهلة.
- راجع سند الملكية والرهون والحجوز والقيود والتخطيط العمراني ومدى أهلية العقار لمسار الجنسية.
- تأكد من بلوغ الثمن الرسمي والتحويلات البنكية القابلة للتتبع حد الاستثمار المطلوب، وخطط لقيد عدم البيع ثلاث سنوات.
- أكد مع دائرة الطابو أو المستشار القانوني هل يتطلب هذا البيع تقريراً، وهل قد تُطلب مستندات إضافية.
كيف يساعدك مكتب IGA للمحاماة؟
يمكن لفريقنا في إسطنبول مراجعة البائع وهيكل العقد ووثائق الملكية والدفع، وتنسيق إجراءات الطابو وإعداد ملف الجنسية. تعتمد كل حالة على مستنداتها وتقييم الجهات المختصة؛ ولا يمكن ضمان الإعفاء أو الموافقة على الجنسية.
تاريخ النشر: 15 نوفمبر 2025. آخر مراجعة للمعلومات القانونية: 14 أكتوبر 2026. قد تتغير القواعد والممارسة الإدارية؛ تحقق من المتطلبات الحالية قبل الشراء.
مصادر رسمية
TKGM: توضيح 7 ديسمبر 2021 بشأن المعاملات دون تقرير تقييم
